عبر التاريخ كانت الديمقراطية مؤشراً مهماً وأساسياً لنضج الحياة السياسية ورفاه المجتمعات، وتعتبر وجهة تسعى صوبها جميع الشعوب أملاً أن تتحقق لها المكتسبات التي تضمنها من عدالة اجتماعية، وحرية، ورفاه اقتصادي، عدا أنها توفر بيئة محفزة وحاضنة للموهوبين والمبدعين والمتميزين في المجالات كافة، إلى جانب قدرة ماكينة الديمقراطية على مجابهة الأزمات والتحديات بتكلفة محدودة، وقد تحول في كثير من الأوقات هذه التحديات إلى فرص تعزز التنمية والتطوير.
وهذا ما جعل الشعوب التي تنعم بأنظمة حكم ديمقراطية تبذل ما في وسعها من أجل استدامة هذا النهج وتقوية أركانه، والوقوف بكل قوة في وجه أية محاولات لتقويضه، بعدما تبين أن الشعوب الديمقراطية أكثر ازدهاراً واستقراراً، وأقل عنفاً، وتقوم الديمقراطية على مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية في مقدمتها الحرية، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، والانتخابات الحرة النزيهة، وتعتمد الصبغة الديمقراطية للدولة على مدى قدرة الحكومات ومؤسسات المجتمع على تطبيق هذه المبادئ وسيادتها في المجتمع، فجميع دول العالم تدعي أنها دول ديمقراطية، وعلى أرض الواقع تجد خلاف ذلك في العديد منها، وهذا ما كان سبباً وراء إنشاء مؤشر الديمقراطية العالمي، حيث يتم ترتيب دول العالم وفق مقياس يستند إلى خمسة معايير أساسية هي العملية الانتخابية، التعددية والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والسياسة الثقافية.
ويصنف المؤشر دول العالم ضمن أربع فئات هي (الديمقراطية الكاملة، الديمقراطية المعيبة، الأنظمة الهجينة، والأنظمة الأستبدادية) ووفقاً للمؤشر يعيش فقط 8% من سكان العالم في ديمقراطية كاملة، بينما يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في ظل أنظمة استبدادية، وللعلم فان الدول الأكثر ديمقراطية حسب المؤشر هي على التوالي: النرويج، نيوزلندا، فنلندا، السويد، أيسلندا، الدنمارك، وإيرلندا. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ليست ضمن الدول العشر الأولى في التصنيف، كما أن كوريا الجنوبية ومينامار وأفغانستان تعتبر اقل دول العالم تطبيقاً للديمقراطية.
التحول المهم في حركة الديمقراطية في العالم في ظل سطوة العولمة، هو تنامي فرص أمتداد أثر وحركة الديمقراطية بأتجاه الدول التي لا تتبنى الديمقراطية نظاماً للحكم، أو أن تطبيقها لمبادئ الديمقراطية في حدوده الدنيا، وقد كان لهذا التأثير الدافع الأكبر لتحول العديد من الدول في فترات قليلة سابقة نحو الديمقراطية والتعددية، وفي المقابل تشهد بعض أنظمة الحكم الديمقراطي العريقة تراجعا واضحاً في تطبيق هذا النهج، إلى جانب قصورها في دعم الديمقراطية في أرجاء العالم، وقد بات من الواضح أن بعض هذه الديمقراطيات العريقة تساهم في تأجيج الصراعات وإعاقة الاستقرار، مما أشاع سخط الشعوب التي تسعى نحو الديمقراطية والحياة السياسية المستندة لمبادئها، وقد يكون وطننا العربي من أكثر الدول التي يتم فيها إعاقة حركة الديمقراطية لصالح قوى ودول لا ترغب أن ينتشر في العالم العربي أنظمة حكم ديمقراطية تؤمن بالحرية والعدالة والإنصاف.
